رؤية البحرين 2030

وقال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد صباح السلوم: «اعتمدت البحرين نفس النهج في الفترة الأخيرة وتماشيا مع الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 التي تصب في جوهرها لصالح تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة لصالح جميع الأطراف، لذا انتشر المصطلح بشكل كبير، وأنا أرى أنه من المفاهيم المتميزة لتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي ونمو مستمر في معدلات التنمية الوطنية».

وتقر التنمية المستدامة بأن إنهاء الفقر يجب أن يمضي بالتوازي مع الاستراتيجيات التي تبني ‏النمو الاقتصادي وتعالج سلسلة من الاحتياجات الاجتماعية بما فيها التعليم، والصحة، والحماية ‏الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، في ذات الوقت الذي تتم فيه معالجة التغييرات المناخية ‏والحماية البيئية‎.‎

دور الحكومات

وأضاف السلوم: «في هذا الإطار.. اتخذت بعض الخطوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة منها: مساعدة المجتمعات الفقيرة على تطوير مصادر دخلهم لمنعهم من تدمير عناصر البيئة من حولهم وتشجيع المشاريع الملائمة لكل منطقة بحسب ظروفها البيئية، وكذلك تشجيع المبادرات الفردية والمجتمعية لإقامة المشاريع التي تلائمهم، تطوير مهارات المجتمعات الفقيرة لرفع مستوى حياتهم. خلق مصلحة مشتركة ما بين الإنسان والبيئة بحيث ترتبط البيئة بارتفاع مستوى حياته، العمل على زيادة الوعي حول الطاقة المتجددة كطاقة الرياح وطاقة الشمس وطاقة الرياح وغيرها من أجل التقليل من الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفوري المتناقص وأصبح ظاهرًا للعيان المشكلات الدولية التي يسببها الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي للطاقة».

وقال: «على الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة الـ17 ليست ملزمة قانونًا، فإنه من المتوقع أن تأخذ الحكومات زمام ملكيتها وتضع أطرا وطنية لتحقيقها، ولذا فالدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم المحرز واستعراضه».

ربط التنمية المستدامة بالتحديات الاقتصادية

من جانبها، تقول المصرفية هدى رضي ان «من أهم أهداف ربط التنمية المستدامة بالتحديات الاقتصادية والتنموية هو تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لعام 2030 في رسم أهداف المجتمع وهو يشكل تحولا نمطيا نحو رؤية شاملة ومتكاملة للتنمية المستدامة الشاملة للجميع، تنطبق على جميع الناس في جميع البلدان وهي ترتكز بشكل صريح على حقوق الإنسان».

ويجب أن تتبع هذه الرؤية إجراءات عملية، من خلال بذل المزيد من الجهود لإدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط والاستراتيجيات الوطنية، بوضع خطوط أساس لقياس الأداء وبناء قدرات إحصائية فعالة ويقاس نجاح الخطة بمعيار النهوض برفاه وإمكانات أشد الفئات فقرا وأكثرها تعرضا للإقصاء وأشدها ضعفا في المجتمع.

وأضافت هدى: « تؤكد البلدان والجهات صاحبة المصلحة أن وعد الخطة الأساسي -أي عدم ترك أي أحد خلف الركب- يجب أن يكون أساسا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتضطلع الأمم المتحدة بجهود شاملة ترمي إلى دعم الجهات الفاعلة الوطنية في تنفيذ هذا الالتزام عن طريق دعم القوانين والسياسات والبرامج والتصديق على المعاهدات الدولية. وتشمل هذه الجهود اتخاذ تدابير للقضاء على الفقر ومكافحة التمييز وضمان المساواة للجميع».

أهم التحديات الاقتصادية

وأشارت هدى إلى ان من أهم التحديات التي تواجهها البلدان وهي تختلف اختلافا كبيرا بحسب وعوامل اخرى منها القضاء على الفقر، القضاء على المجاعة، الصحة الجيدة، جودة التعليم، المساواة بين الجنسين، نظافة المياه والصرف الصحي، الطاقة النظيفة، توافر الوظائف الجيدة والنمو الاقتصادي، الابتكار والبنية التحتية، تقليل عدم المساواة، المساهمة في خلق مدن ومجتمعات مستدامة، الاستهلاك المعقول، المحافظة على الثروة الزراعية، المحافظة على الحياة تحت الماء، الحياة على الارض، السلام والعدالة، الشراكة حول الاهداف.

أهداف التنمية الاقتصادية

وأضافت رضي: «تتمثّل أهداف التنمية الاقتصادية بزيادة الدخل القومي والارتقاء بمستوى معيشة الإنسان وتقليل الفجوة الداخلية، مع تعديل تركيبة هيكل الاقتصاد القومي لمصلحة قطاع الصناعة والتجارة. وتلك الأهداف هي، في واقع الأمر، بمنزلة علاج للمشكلات الناتجـة من الخصائص الأساسية التي تتمثل باقتصاديات الدول الفقيرة التي تعدّ دولاً منتجة للمواد الاولية وبعضها قابل للنفاد».

ونوهت رضي «بأن هذه البلدان تواجه ضغوطًا سكانية وارتفاعًا في معدلات المواليد، وتمتلك موارد طبيعية لم يتم تطويرها نظرًا إلى ضعف الاستثمارات وخصوصًا بالبنية التحتية، إضافة إلى العجز في رأس المال نتيجة ضعف التراكم الرأسمالي بسبب نقص المدّخرات، وميل معدلات التبادل التجاري لغير صالحها، ما يجعل هذه الدول عرضة للتقلب الاقتصادي وتأثرها بالدورات الاقتصادية العالمية، كما أنها تعاني الخلل البنائي لأفراد المجتمع، من حيث انخفاض مستوى المدخول، وسوء توزيع العاملين في القطاعات الاقتصادية، وضعف الإنتاجية وانتشار الفساد الإداري، وعدم الشفافية، واختلال آليات السوق في غياب القوانين الكابحة للاحتكار، ثم الطغيان السلطوي والاستبداد».

كذلك دلت التجارب والدراسات المختلفة على نظرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أن رأس المال يعدّ أحد أهم العناصر اللازم توافرها لتحقيق القدر من التنمية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية العناصر الأخرى.

ولقضية التنمية الاقتصادية بعد مجتمعي على مستوى العالم المتقدم أو النامي. وهي تعدّ هدفًا تسعى إليه جميع الدول من خلال العمل على الاحتفاظ بمعدل مناسب من التنمية، حتى يتحقق للمجتمع، على المدى البعيد، التوظف الكامل من دون حدوث تضخم أو انكماش.

ولفتت هدى إلى ان الهدف من التنمية هو زيادة معدلات النمو في الدخل القومي الحقيقي، أي الحد من البطالة والارتقاء بالمواطن وتحقيق آماله في حياة كريمة وفق معايير صحية وتعليمية واجتماعية وكل ما يجعل منه إنسانًا صالحًا مساهمًا في تقدم وطنه. وإنها تهدف إلى رفاهية الإنسان، فهو وسيلتها وغايتها لبناء عالم أفضل يقضي على المعاناة الإنسانية.

تغيير هيكلة المجتمع

وأوضحت هدى ان ابرز ما تنطوي عليه عملية التنمية هو إحداث تغيير جذري في هيكلية المجتمع على المستويات الاقتصادية والاجتماعية كافة، من أجل القضاء على مسببات التخلف بالقدر الذي يعالج أسباب الفقر، ويضمن حق المحتاجين في الموارد المتاحة في المجتمع، وتوفير الضمانات الاجتماعية لهم وتقديم الرعاية الصحية. هذه المعالجة تتضمن رؤية حول مفهوم التنمية الاقتصادية وأهدافها والسياسات المطلوبة لتحقيقها.

والواقع أن العمل على وضع برامج للتنمية الاقتصادية أو الإسراع بها يهم الدول الغنية والفقيرة على حد سواء. فالدول الغنية ترغب في الاحتفاظ بمعدلات تنمية مرتفعة لتجنب الكساد والركود الطويل الأمد.

وما لم يكن معدل التنمية مرتفعًا، فإن هذه الدول قد تعاني زيادة الإنتاج عن الحدود المطلوبة مقابل الطلب الكلي (محلي وأسواق خارجية) ومن ثم تواجه مشكلة الكساد والركود والبطالة لأمد طويل، في حين تكون التنمية الاقتصادية مطلبًا ملحًا للدول الفقيرة كأحد الحلول اللازمة لمواجهة التطرّف والحد من تكريس التبعية.

وترى أوساط الأمم المتحدة أن العوامل الاجتماعية من أكبر الأسباب في إشعال الصراعات. ومن ثم على استراتيجيات التنمية السعي إلى تحقيق التوزيع العادل للدخول والعوائد الاقتصادية والثروات للحيلولة دون تفجّر الصراعات، وهذا هو مقصد التنمية الاقتصادية.

دور المصرفيين والاستدامة

وعن أهم أدوار المؤسسات المالية والمصرفية إحداث التنمية المستدامة تقول رضي «هو الشراكة المجتمعية والمساهمة في بناء اقتصاد قوي يتمتع بالتنوع في الاستثمارات وتشكيل هيكل الاستثمار والتركيز على الاستثمارات المبتكرة والتي تتركز في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأنها تعتبر العمود الفقري لأي دولة تحلم أو تطمح بالوصول إلى مستويات عالية وترتكز على دعم الصادرات من اجل رفع مستوى دخل الفرد والناتج الوطني».

تدريب الموارد البشرية

وقال مدير عام معهد BIBF الدكتور أحمد عبدالحميد الشيخ ان «المعهد له دور كبير في تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال تنظيم الدورات التدريبية للمؤسسات والشركات حتى يطبقوا استراتيجيتهم التدريبية بنجاح ويحصلوا على موارد بشرية منتجة وهناك اتفاقيات على التدريب في الدولة في عده قطاعات والتي تعتمد على الجودة ومنها الاتفاق مع مؤسسه التنظيم العقاري، بالإضافة إلى تدريب القضاة وغيرهم من المؤسسات، كذلك هناك اتفاق على التدريب في 63 دولة وهذا بحد ذاته يعمل على تطوير الموارد البشرية وزيادة الانتاج مما يؤدي إلى تطور النمو الاقتصادي للبلاد».